May 9, 2015

المجموعة البرلمانيّة الأوروبيّة لأحزاب اليسار تُطالب بوقف العمل باتفاقات الشراكة مع إسرائيل بسبب مهاجمة المدنيين الفلسطينيين دون تمييز

 

 

الناصرة – “رأي اليوم”- من زهير أندراوس:

أفادت تقارير إعلاميّة إسرائيليّة أنّ المجموعة البرلمانية الأوروبية لأحزاب اليسار الاتحاد الأوروبي طالبت بوقف العمل باتفاقات الشراكة مع إسرائيل، بسبب مهاجمة المدنيين الفلسطينيين دون تمييز، بعد شهادة عدد من العسكريين الإسرائيليين وتقرير الأمم المتحدة.

وذكر أعضاء البرلمان الأوروبي في بيان وزعوه أمس الجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل، أنّ على البرلمان الأوروبي إلغاء اتفاقات الشراكة مع إسرائيل بعد أنْ اعترف 70 عسكريًا إسرائيليًا بعدم تمييز الجيش الإسرائيلي بين المدنيين وغيرهم أثناء عدوانهم على قطاع غزة الصيف الماضي، بل واستهدف الكثير من المدنيين بشكل متعمد.

وقرأ البيان عضو البرلمان الأوروبي، أنخيل فايينا، وطالب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيرني، بالإجابة على العديد من الأسئلة، وأكّد على أنه بجانب شهادات العسكريين هناك تقرير الأمم المتحدة الذي يثبت أن إسرائيل استهدفت المدارس والمقرات التابعة للأونروا. وأضاف البرلمانيّ الأوروبيّ قائلاً إنّ التقرير الذي قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا لرئيسة مجلس الأمن، دينا قعوار، وفيه ملخص تحقيق الأمم المتحدة حول الهجوم على مقرات الأمم المتحدة ‘والأونروا’ في عملية الرصاص المصبوب حيث سقط نتيجة القصف (44) قتيلا و جرح (227) شخصًا.

وقال فايينا إنّ اتفاق جنيف ينص على منع التعدّي أو الهجوم على مقرات المنظمات الإنسانية، لذلك نطالب نزع الامتيازات الاقتصادية ووقف العمل مع الدولة المهاجمة. ولفت إلى أنّ إسرائيل وقعت اتفاقًا عام 2000 ينص على ضرورة احترام حقوق الإنسان، لكنها تخرقه مرة تلو الأخرى. ولفت الناطق الرسمي باسم المجموعة البرلمانية، إلى انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة ما حصل مؤخرا مع 26 من المتضامنين يوم 3 أيار (مايو) الماضي، وجاء في التقرير الذي تمّ رفعه للمجلس الأوروبي أنّه قد تمّ قمعهم أثناء مشاركتهم في مظاهرة سلمية في تل أبيب من أجل التنديد بالعنف والتمييز العرقي الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد سكان إسرائيل من أصول أثيوبية، متسائلا في الوقت نفسه: ما هو موقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل والتي تنص في بندها رقم 2 على احترام حقوق الإنسان؟”.

وكان الباحث في مركز دراسات الأمن القوميّ الإسرائيليّ وسفير تل أبيب الأسبق في تل أبيب، د. عوديد عيران، قال إنّه لا شكّ في أنّ هناك تدهورًا في علاقات دول الاتحاد الأوروبيّ مع إسرائيل، وهذا هو تدهور تدريجيّ منذ فترة طويلة. وأضاف: إنّ هيئة دوليّة كبرى كالاتحاد الأوروبي، الذي يشمل 28 دولة، لا يُمكنها أنْ تكون خالية من تباين المواقف إلى حدٍّ ما. غير أنّ الخطوط العريضة لموقف الاتحاد من النزاع الإسرائيليّ الفلسطينيّ هو أمر متفق عليه بين جميع هذه الدول. وزاد أنّ الأمر الذي يُشكّل مدار الخلاف بين الدول الأعضاء يتمثل بالإجراءات التي يجب اتخاذها تجاه إسرائيل لحملها على التحرك نحو التفاوض. وبرأيه، هناك دول تُطالب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بيد أنّها لا تصل إلى حد قطع العلاقات، وهناك دول تدعو إلى تبنّي سياسة أكثر اعتدالاً وإبقاء قنوات الاتصال مع إسرائيل مفتوحة بغية إقناعها بتغيير سياستها إزاء الفلسطينيين، وهذا هو جوهر الخلاف داخل الاتحاد الأوروبيّ، حسبما ذكر.

 وسُئل د. عيران في لقاءٍ مع الإذاعة الإسرائيليّة، فيما إذا كان تنسيقًا بين الاتحاد الأوروبيّ وإدارة الرئيس الأمريكيّ أوباما حول السياسة التي يجب انتهاجها إزاء إسرائيل، وهل يمكن أنّ إدارة أوباما تستخدم الاتحاد الأوروبي كأداة لتنفيذ سياسة لا يُمكنها أنْ تنفذها هي نفسها لاعتبارات سياسية داخلية؟، فقال: أعتقد أنّ هناك حوارًا متواصلاً بين الاتحاد الأوروبيّ والولايات المتحدة حول كافة المواضيع، ومن المؤكّد أنْ يكون الشرق الأوسط أحد هذه المواضيع. وقال أيضًا إنّ هناك ما يُسّمى بتقارير صحافية تفيد بأنّ الطرفين يُنسّقان في مسالة التعامل مع عملية السلام في الشرق الأوسط، غير أنني أُشكك فيما إذا كانت الإدارة الأمريكيّة تُشجع الأوروبيين على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضدّ إسرائيل، لا اعتقد أنّ إدارة أوباما تفعل ذلك، قال سفير تل أبيب الأسبق في عمّان.